آلية التحكيم العلمي

تراجع اللجنة العلمية البحوث الكاملة للتحقق من ارتباطها بمحاور المؤتمر، واكتمال عناصرها الأساسية، وسلامة التوثيق والأمانة العلمية. ويجوز إعادة البحث إلى صاحبه لاستكمال النواقص قبل إحالته إلى التحكيم، أو رفضه إذا كان خارج نطاق المؤتمر أو ثبتت فيه مخالفة للأمانة العلمية.

تحيل اللجنة العلمية كل بحث مستوفٍ للفحص الأولي إلى محكمين اثنين من المتخصصين في موضوعه، ويقدم كل منهما تقييماً مستقلاً. ويُراعى في اختيارهما توفر الخبرة العلمية والقدرة على تقييم البحث، وعدم وجود تعارض مصالح يؤثر في حيادهما. ويلتزم المحكم بالإفصاح عن أي تعارض مصالح والاعتذار عن التحكيم عند تعذر التقييم الموضوعي.

يعتمد المؤتمر التحكيم مزدوج التعمية؛ إذ تُحجب هوية الباحث عن المحكمين، وتُحجب هوية المحكمين عن الباحث. وتُرسل نسخة التحكيم بعد إزالة الأسماء والانتماءات المؤسسية وبيانات التعريف من النص وخصائص الملف، مع استخدام رمز خاص بالبحث لإدارة المراسلات.

تُعامل البحوث وتقارير التحكيم والمراسلات بسرية، ولا تُتاح إلا للمخولين بإدارة العملية وفق اختصاصاتهم. ويلتزم المحكمون بعدم تداول محتوى البحوث أو استخدام أفكارها وبياناتها لمصلحتهم، وتصل الملاحظات إلى الباحث عبر القنوات الرسمية للمؤتمر بعد حجب ما يكشف هوية المحكمين.

تُقيَّم الورقات من خلال فحص الاقتباس العلمي، وفحص نسبة الكتابة بالذكاء الاصطناعي (AI) وفق الشروط المبينة مسبقاً والمرسلة للباحثين.

يقيّم المحكمان البحث وفق المعايير الآتية، بما يتناسب مع طبيعته النظرية أو التطبيقية:

يقدم كل محكم تقريراً مسبباً يوضح تقييمه للبحث، ونقاط القوة والقصور، والتعديلات المطلوبة، وتوصيته بشأن القبول أو التعديل أو الرفض. وتراجع اللجنة العلمية التقريرين، وتجمع الملاحظات الموجهة إلى الباحث، وتعالج ما قد يظهر بينهما من تعارض قبل إصدار القرار.

تتخذ اللجنة العلمية القرار بشأن البحث استناداً إلى تقريري المحكمين، ومدى استيفائه معايير التقييم، واستجابة الباحث للملاحظات عند طلب التعديل. وتظل توصيات المحكمين أساساً علمياً للقرار، بينما تتولى اللجنة العلمية مسؤولية إصداره وتوثيق أسبابه وإبلاغ الباحث به.

عند اختلاف توصيات المحكمين، تراجع اللجنة العلمية الأسباب والأدلة الواردة في التقريرين، ولها طلب إيضاحات منهما أو الاستعانة بمحكم ثالث متخصص يخضع لضوابط التعمية والسرية نفسها. ثم تصدر قرارها بناءً على التقييم العلمي، دون اعتماد آلي على عدد توصيات القبول أو الرفض.

تُرسل إلى الباحث الملاحظات المطلوب معالجتها، وتُحدد له مهلة مناسبة في رسالة الإخطار. ويعيد الباحث النسخة المعدلة مع بيان يوضح استجابته للملاحظات وأسباب عدم الأخذ بأي منها، إن وجدت.

تتولى اللجنة العلمية التحقق من تنفيذ التعديلات قبل تثبيت القبول النهائي. وإذا تعلقت التعديلات بمسائل علمية جوهرية تستلزم رأياً متخصصاً، يجوز لها إعادة البحث إلى المحكمين للتحقق من كفاية المعالجة، مع بقاء القرار النهائي من اختصاصها. وقد تطلب استكمال تعديلات إضافية أو تقرر الرفض إذا لم تُعالج أوجه القصور معالجة كافية.

لا يُدرج البحث ضمن البحوث المقبولة نهائياً إلا بعد استكمال متطلبات التقييم والتعديل وإبلاغ الباحث بقرار القبول النهائي. ويمتنع أي عضو في اللجنة العلمية عن المشاركة في تقييم بحث أو اتخاذ قرار بشأنه إذا كان مؤلفاً له أو تربطه به مصلحة تؤثر في حياده.